المقدمة والفلسفة
عدد التعليقات: 5

إنطلاقاً من بيان الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الصادر بتاريخ 26-1-2016 ومبادرة النواب  وغيرهما من الاسهامات والرسائل والنصائح , تعتبر هذه اللائحة نظاما أساسيا للاخوان المسلمون تجري علي أساسها الانتخابات الداخلية وتعتبر مرجعا للمهام والاختصاصات والعلاقات وبناء الهياكل, وتلبي الكثير من إحتياجات الصف وطموحاته و تطلعاته لبناء هيئات الجماعة.

  • تسمي هذه اللائحة ب “اللائحة العامة لجماعة الاخوان المسلمون” ويوقف ويلغي العمل باللوائح العامة السابقة مع استمرار ماترتب علي تطبيقها من آثار إلا ماتم نقضه بنص في هذه اللائحة.
  • يقوم بإدارة والإشراف على الانتخابات “مفوضية” (لجنة عليا مستقلة ومحايدة) لا يحق لأعضائها الترشح أو التصويت لأي موقع في هذه الدورة الانتخابية.
  • تحدد اللجنة الادارية العليا – المنتخبة في أكتوبر 2015 – المدى الزمني لاعتماد هذه اللائحة والجهة التي ستعتمدها ومتي يتم تنفيذ ما جاء بها من إجراءات من تاريخ الاعتماد.

 

فلسفة اللائحة

اعتمدت اللائحة مجموعة من التوجهات والمبادئ اعتبرتها فلسفة تقوم عليها اللائحة ومن أهمها:-

  • الفصل بين الادارة التنفيذية (المكاتب) والهيئات الرقابية التشريعية (مجالس الشوري).
    • فصل رئاسة مجلس الشوري العام عن رئاسة المكتب التنفيذى العام
    • فصل رئاسة مجالس الشوري بالمحافظات عن رئاسة المكاتب الادارية
    • منع الجمع بين عضوية مكتب اداري المحافظة وبين عضوية مجلس الشوري العام وكذلك في جميع المستويات
    • رؤساء مجالس الشوري بالمحافظات أصبحوا جزءا من تشكيل مجلس الشوري العام بدلا من رؤساء المكاتب الادارية وبذلك أصبح أعضاء مجلس الشوري العام هم رقابيون.
    • تزول عضوبة مجلس الشوري العام من الأعضاء الذين تم انتخابهم لعضوية المكتب التنفيذى العام
    • تزول عضوية شورى المحافظة من الأعضاء الذين تم انتخابهم لعضوية المكتب الاداري.
  • المؤسسية في ادارة العمل بتحديد صلاحيات الهيئات المختلفة للجماعة ووضوح مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها.
    • تفريغ فضيلة المرشد العام لمهامه على مستوى العالم لما لهذا الموقع من أهمية عالية في جمع الكلمة وتوجيه الجهود.
    • انتخاب مراقب عام لمصر يرأس مجلس الشورى العام وتشكل هيئة عامة للمجلس يرأسها وتعاونه – بالاضافة لاختصاصاتها – في ادارة مهامه.
    • ينتخب مجلس الشورى العام رئيس “المكتب التنفيذى العام ” كما ينتخب هيئة المكتب المكونه – بالاضافة لرئيس المكتب التنفيذى العام – من نائبيه والسكرتير العام للمكتب وأمين الصندوق وممثل الشباب.
    • ادراج مهام وصلاحيات هيئات الجماعة المختلفة وكذلك المراقب العام رئيس مجلس الشوري العام ورئيس المكتب التنفيذى العام باللائحة بعد أن أهمل ذكرالمهام والصلاحيات في اللوائح السابقة.
    • تحديد صلاحيات مجالس الشوري وتمكينها من القيام بدورها التشريعي والرقابي فمنحتها اللائحة تكوين اللجان المتخصصة المؤقتة والدائمة وتكليف المستشارين ومراكز البحث باعداد الدراسات والبحوث مع الحرية في تحديد آليات المتابعة والرقابة للمكاتب الادارية.
    • إعطاء مجالس الشوري حق إصدار القرارات – الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات واعتماد الخطة العامة – التى تخدم مهمته والمتابعة عليها واعتماد الموازنة والميزانية ( كلٌ في مستواه ) تطبيقا للشوري الملزمة.
    • فصل أعضاء الجماعة حق حصري لمجالس الشوري فقط وكذلك سحب الثقة من المكاتب المنتخبة أو أعضاء الهيئات ( كلٌ في مستواه)
    • منحت اللائحة هيئات الجماعة حق احالة الاعضاء باسمهم أو بصفاتهم للتحقيق الرسمي عند حدوث مخالفة.
    • ضمان عدم حدوث فراغ مؤسسي داخل الجماعة باعتماد مبدأ التصعيد المباشر إذا خلا مكان العضو بإحدى هيئات الجماعة حل محله من يليه في عدد الاصوات عند انتخابه خلال دورة انعقاد الهيئة حتي يتم انتخاب البديل خلال ثلاثة أشهر.
    • رفع قيمة قرار “الشوري الملزمة” في هيئات الجماعة بتحصينه من النقض الا بعد مرور ستة أشهر (ثلاثة أشهر في حالة المكتب الاداري فقط) أو بنصاب صحة انعقاد أعلي حُدّد بثلثي عدد الاعضاء أو بقرار أغلبية ثلثي الأعضاء في حالة المكتب الاداري.
    • منحت اللائحة مسئولية الدعوة للانتخابات العامة بالجماعة لمجلس الشوري العام وضبطت هذه الصلاحية بإعطاء المجلس مدة – حددتها اللائحة – لاجراء الانتخابات والا تم حل المجلس من تلقاء نفسه وحل محله مجلس مؤقت كامل الصلاحيات.
    • اسناد اجراء الانتخابات الي “مفوضية انتخابات” تتمتع بالخبرة والنزاهة والاستقلالية وليس لافرادها مصلحة شخصية في نتائجها حيث منعتهم اللائحة من الترشح والانتخاب. وضبطت صلاحياتها الممنوحة لها بجواز الطعن علي اجراءاتها ونتائجها لدي لجان التحقيق المستقلة.
    • صانت اللائحة المكتب الاداري من سوء الادارة واختلاف فريقه اختلافا معوقا فاعتبرت المكتب منحلا وجوبا باستعفاء اغلبية أعضائه بغير ابداء أسباب أو باستعفاء مسبب من ثلث أعضائه.
  • تمثيل الشباب تمثيلا ايجابيا بخفض سن العضوية بهيئات الجماعة المنتخبة وتحديد حد أدني لتمثيلهم لتمكينهم من المشاركة في قيادة وتوجيه مؤسسات الجماعة.
    • تحديد سن عضوية مجلس الشوري العام بحد أدني 25 عام وخمسة اعوام كعضو بالجماعة
    • تحديد حد أقصي لسن العضوبة في المكتب التنفيذى العام والمكاتب الادارية بخمسة وستين عاما
    • تحديد سن عضوية مجلس شوري المحافظة ومكتب المحافظة ب 21عام وثلاثة اعوام كعضو بالجماعة.
    • تمثيل الشباب اقل من 35 سنة بنسبة لا تقل عن 20 % في كل الهيئات المنتخبة في الجماعة.
  • تمثيل المرأة بنسة لاتقل عن 10% في كل الهيئات المنتخبة في الجماعة
  • تمكين أفراد الجماعة من المشاركة في اختيار ممثليهم في الهيئات المختلفة.
    • التحكم في مبدأ التعيين في جميع المستويات من حيث العدد والتسبيب وأسلوب الاختيار والانتخاب أخيرا من مجلس الشوري.
    • تمكين مجالس شوري المحافظات من المشاركة في ترشيح اسم المرشد العام ورئيس المكتب التنفيذى العام.
    • تمكين شوري المحافظة من المشاركة في القرارات الاستراتيجية المؤثرة علي الجماعة
    • مشاركة جميع أعضاء الصف في التصويت لانتخاب أعضاء شوري المحافظة حسب اللائحة.
  • توسيع مجال اللامركزية في القيادة والعمل بحيث تزداد قدرة الاطراف علي العمل والرقابة والتشريع والابتكار ومواكبة الواقع مع التحكم في تدخل المركز في عمل الاطراف الا في الحالات التي يقتضيها استقرار العمل وانضباطه.
    • منحت اللائحة مجالس الشوري في المحافظات ومكاتبها الادارية صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات والرقابة وانشاء اللجان المتخصصة المؤقتة والدائمة واعادة تشكيلها
    • توسيع مبدأ اعتماد التخطيط الاستراتيجي المركزي وتوسيع مجال التخطيط التنفيذي في الاطراف واعطائها حق تطوير الوسائل والمسارات.
    • حظرت اللائحة صلاحية حل المكاتب الادارية او عزل بعض أعضائها بدون تحقيق واعتبار عضو المكتب التنفيذى العام مستقيلا حكما لو أثبتت التحقيقات أن حل المكتب الاداري او عزل عضو به لم يكن قائما علي أسباب أو مقتضيات صحيحة.
    • اقرار نفس البند السابق بالنسبة لعضو المكتب الاداري الذي تسبب في عزل عضو من مكتب منطقة او تسبب في حل مكتب المنطقة وأثبتت التحقيقات أن قراره كان بغير مقتضي.
    • منعت اللائحة الجهات الادارية الأعلى من تقسيم او دمج الوحدات الادارية الأدنى الا بعد موافقة مجلس شوري هذه الجهة
  • تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لهيئات الجماعة ومسئوليها وأعضائها
    • يحق لمجلس الشوري العام سحب الثقة من كل او بعض أعضاء المكتب التنفيذى العام بالشروط والضمانات المحددة باللائحة.
    • يحق لمجلس شوري المحافظة سحب الثقة من كل او بعض أعضاء المكتب الاداري بالشروط والضمانات المحددة باللائحة.
    • منحت اللائحة الحق للهيئات المنتخبة في احالة أفرادها الي لجان التحقيق المستقلة والمشكلة من مجلس الشوري الموازي.
    • إلزام المكتب التنفيذى العام والمكاتب الادارية بتقديم التقارير الدورية لمجالس الشورى – كل فيما يخصه – عن نشاطاتها ونشاط الوحدات التابعة لها والموازنة والميزانية للاعتماد.
  • تأسيس مبدأ الشفافية بعرض التقارير والموازنات واعتماد الميزانيات والرقابة المالية وأخذ موافقات مجالس الشوري وتوسيع حق المجالس الرقابية في وضع آليات جمع المعلومات اللازمة للرقابة.
  • إقرار مبادئ لعدالة التقاضي واجراءات التعامل مع الشكاوي والتحقيقات وحماية حقوق الافراد والهيئات علي السواء من الانتهاك والتعدي والاهمال.
    • الفصل في القضايا والشكاوي علي درجتين
    • حماية لجان التحقيق من خدش عدالتها أو ردها بمنع أعضائها من الترشح لعضوية أي من المجالس الشورية او المكاتب الادارية في الانتخابات التي تديرها أو التصويت فيها
    • إلزام لجان التحقيق بتقديم تقاريرها الدورية وأحكامها النهائية الي مجالس الشوري التي تتبعها للتصديق عليها.
    • توقيع الجزاءات بكل اشكالها – سواء كانت في حق الهيئات أو الأفراد – حق حصري للجان التحقيق المشكلة من قبل مجالس الشوري.
    • مسئولية الاحالة للتحقيق حق حصري للهيئات المنتخبة فقط
    • منعت اللائحة فصل أي عضو من الجماعة أو عزله من وظيفته المنتخب لها الا بعد اجراء تحقيق والفصل فيه
    • يحق الطعن علي اجراءات الانتخابات ونتائجها لدي لجنة التحقيق الاستئنافية التابعة لمجلس الشوري العام وفق اجراءات محددة
    • تنظيم حق رد الاعتبار لافراد الجماعة .
    • الغاء جميع الاحكام والقرارات التي صدرت ضد أفراد أو جهات بعد 3-7-2013 مع بقاء الحق في طلب اعادة التحقيق المستقل.
    • منحت اللائحة العضو حق الطعن علي عزله من وظيفته الدعوية او تغييرها.
  • منع ” تضارب المصالح “
    • يمنع الترشح لعضوية اي جهة ادارية لعضو يؤثر موقعه علي أداء عضو آخر له علاقة خاصة به في المجلس الذي يراقب عليه
    • يحق للافراد والهيئات طلب التحقيق مع عضو في تضارب المصالح

 

التعليقات

1 الفصل الكامل بين اللجنة التنفيذية واللجنة الرقابية كنا ننادي به منذ زمن ، ولكن ليس بهذه الطريقة ، يجب أن يوجد أي شكل من أشكال التواصل الجيد والإشتراك في وضع إستراتيجيات الجماعة والقرارات المصيرية بين الشوري والمكاتب التفيذية ، حتي لايتم الإنفصال عن الواقع التنفيذي ووضع قرارات غير ملائمة للتنفيذ .
2 هايكون موجود علي رأس الجماعة 3 شخصيات كبيرة ، المرشد العام ، المراقب العام رئيس مجلس الشوري ، رئيس المكتب التنفيذي ، هل سيتم إنتخاب المرشد العام من خلال مجلس الشوري العالمي أم من شوري الجماعة في القطر للمصري ؟ وهل ستكون صلاحياته خارج مصر فقط لو لم يتم الفصل بين صلاحيات المهام الثلاثة بشكل مميز جدا سوف تنشأ مشكلة ضخمه" وأنا رأيي الشخصي سوف تكون مهمة صعبة جدا التوفيق بين الثلاث مهام " منذ نشأة الجماعة في القطر المصري وهذه المهام الثلاثة هي تقريبا كانت مهمة واحده لشخص واحد أنا أقترح الفصل تدريجيا بحيث تكون هناك شخصيتين فقط لهذه المهام الثلاثة ، ولو مؤقتا .
3 تحدد اللجنة الادارية العليا – المنتخبة في أكتوبر 2015 – المدى الزمني لاعتماد هذه اللائحة والجهة التي ستعتمدها ومتي يتم تنفيذ ما جاء بها من إجراءات من تاريخ الاعتماد.
4 فين الجدول الزمني للاقرار ولا هي سداح مداح 😒
5 موفقين لكن متي تعرض الائحه كامله