الباب الثالث: هيئات الجماعة

مادة 3: تشكيل مجلس الشورى العام
عدد التعليقات: 4

مادة 3 :- تشكيل مجلس الشورى العام

بند (3-1) عدد الاعضاء :-

يتكون مجلس الشوري العام من المراقب العام رئيسا وكحد أدني من الرجال خمسين عضوا و من النساء سبعة أعضاء كلاهما من الداخل و من الخارج خمسة أعضاء , فيكون المجموع الكلي 63 ثلاثة وستون عضوا.

يحدد مجلس الشوري العام في نهاية كل دورة انعقاد العدد الكلى لأعضاء المجلس في الدورة التالية ونوعيتهم مع مراعاة نسبة الشباب والمرأة ويحدد حصة كل محافظة حسب عدد الاخوان (أخوة واخوات ) فيها, ويكلف مفوضية الانتخابات بذلك في خطاب الدعوة للانتخابات مع عدم الاخلال بالبند (3-2) و(3-3) و(3-4).

بند (3-2) رئيس شوري المحافظة عضو بالشوري العام

مع عدم الاخلال بالعدد الوارد بالبند 3-1 يعتبر رئيس مجلس شوري المحافظة عضوا بمجلس الشوري العام وإذا خلا مكانه طبقت المادة 42 , وإذا تعذر علي محافظة انتخاب مجلس شوري للمحافظة انتخب رؤساء مجالس شوري المناطق واحدا من بينهم يمثلهم في مجلس الشوري العام فإن تعذر ذلك أصدر مجلس الشوري العام قرارا بنقل حصة هذه المحافظة الي محافظة أخري أو إلغائها.

بند (3-3) الاعضاء من الخارج

مع عدم الاخلال بالفقرة (3-4-2) , ينتخب الأعضاء المصريين بالخارج خمسة منهم لتمثيلهم في مجلس الشوري العام.

 حسب الشروط الآتية:

  • الاقامة الدائمة بالخارج
  • توافر شروط عضوية مجلس الشوري العام
  • التوزيع الجغرافي الذي يقرره المكتب التنفيذى العام

بند (3-4) تمثيل المرأة والشباب بمجلس الشوري العام

فقرة (3-4-1) تمثيل المرأة

سبعة نساء يتم انتخابهن من المجمع الانتخابي النسائي للقطاعات الجغرافية بشرط أن تمثل امرأة واحدة علي الأقل قطاعا جغرافيا حسب القطاعات التي يحدد المكتب التنفيذي العام , فإذا زادت القطاعات عن سبعة يتم زبادة عدد النساء بنفس العدد وبما لا تقل نسبة النساء عن 10% من مجموع عدد الشوري العام ايهما أكبر

فقرة (3-4-2) تمثيل الشباب

يمثل الشباب تحت سن 35سنة من الجنسين أو أحدهما بنسبة لاتقل عن 20% من مجموع عدد أعضاء مجلس الشوري العام فإذا لم تأت الانتخابات بنسبة الشباب كاملة يقترح أعضاء مجلس الشوري ضعف العدد المطلوب علي الاقل ولايشترط فيهم تمثيل مواقع جغرافية وينتخب مجلس الشوري العام العدد المطلوب من بين الشباب المقترح ويكتسبون صفة “المعينون” بالمجلس حتي ولو تجاوز عدد أعضاء المجلس المنصوص عليه باللائحة.

بند (3-5) تحديد حصص المكاتب الادارية في الشوري العام

التعليقات

1 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مع احترامي لكامل الهيئات ولكن فين الهيئة اللي هتحافظ على الجماعة بالقوة ؟! او بمعنى اصح فين القوة الضاربة للجماعة وفين المنظومة اللي بتحركها زي الجيش بالظبط فيه هيئات كتير لكن اليد الضاربة في الجيش هيا اللي بتحافظ عليه من التفكك او عدم التفرق هيا الامن الحربي في الكنيسة فيه حاجة اسمها الجوالة المسيحية وظهر دورهم بشكل جلي في احداث ماسبيرو ولو تابعتوا الاحداث بشكل كويس هتعرفوا ان الموضوع الدفاعي كان منظم جدا في القضاء والشرطة كده برضه الجبهة الوحيدة الضعيفة وبتاخد على قفاها هيا الاعلام لأن مفيش فيها حاجة كده الموضوع في الجماعة من وجهة نظري لازم يكون أكبر من دول كلهم وهيتميز بأن المطبق لقانون الهيئة دي لو وجدت هيكون ناس تعرف ربنا وتتقي الله سبحانه وتعالى ولكن تعمل في إطار قانون يدعم الحق ويقضي على الباطل بالقوة كما هو الحق الذي لابد أن يبزغ فجره يوما من الايام يعني مش هيروحوا يقتلوا ظابط او عسكري او حتى قاضي إلا لما يكون ليهم مؤسسة او هيئة تأكدت من إن الجزاء ده مناسب لعمل أحد الطفاة زي ناجي شحاتة وقتلة عرب شركس وغيرهم وغيرهم احنا بنتكلم على شغل مؤسسي واي شغل مؤسسي لازم يكون فيه ناس تضمن "في إطار قوانين ومحددات" إن فيه قوة هتجبر اللي من الداخل او من الخارج يهاجم الجماعة حقيقة دافعي للكلام في هذا الامر او هذا الشق تحديدا هو المجتمع اللي احنا موجودين فيه ناهيك عن السلطة الحاكمة واظن الكلام ده وضحت الحاجة ليه دلوقتي بشكل كبير جدا جدا خصوصا بعد اللي حصل اننا بقينا ننزل مظاهرات وننضرب ونقول سلمية وننضرب وهكذا أرجو عدم التسفيه رأيي هذا مقتنع بيه مليون المية والحق من غير قوة لابد إنه هيتغلب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق من عند الحق جل وعلى وغلب المسلمون في أحد لأنهم افتقدوا عنصر القوة ولا تتجاهلوا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ولا تتجاهلوا لايستوي القاعدون غير أولي الضرر ولا تتجاهلوا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن أريد إلا الإصلاح ماستطعت ولولا أني خارج مصر منذ عام لساعدت أكثر بالله التوفيق إن شاء الله
2 الفقرة 3-4-2 : أولاً :اقترح تعديل عبارة بنسبة لا تقل عن 20% من مجموع اعضاء مجلس الشورى ( العدد الاصلي العام المحدد مسبقا ) منعاً للاختلاف في التأويل ثانياً : نظام الكوتة لا ينفع لأان كل محافظة يكون لها عدد محدد معظم المحافظات 2 على الاكثر يعني واحد فقط بالاضافة الى رئيس مجلس شورى المحافظة وبعض المحافظات سوف يكون منها عضو واحد فقط ولذا سوف يكون الشباب من عدد محدد من المحافظات اذا طبقنا نظام الكوتة
3 لابد من تحديد الية لحماية النساء وكيفية المشاركة في الظروف القاسية
4 من الممكن إقرار نظام الكوتة للشباب وتخصيص عدد محدد لهم في مجلس الشورى لا ينازعهم فيها أحد.. أظنه أخير من وضع نسبة الـ ٢٠٪ ومن الدخول في اشكالية عدم تجاوز النسبة وبالتالي زيادة أعضاء الشورى العام بلا داعي.